امروز شنبه  24 مهر 1400

بخشنامه-دستورالعمل

با ابلاغیه بازرسی کل لرستان؛

دستگاه‌های اجرایی مکلف به استفاده از کارشناس رسمی دادگستری هستند

دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری

ابلاغی از سوی رییس محترم قوه قضاییه

 

👈دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری (بخشنامه شماره ۱۹۳۰/ش مورخ ۲۱/۵/۹۹)

 

حسب اطلاعات واصله و بررسی‌های صورت گرفته متأسفانه شاهد بروز و حتی گسترش پدیده‌ای مغایر با قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در رعایت حق‌الزحمه کارشناسی رسمی دادگستری من جمله قانون کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه حق‌الزحمه کارشناسی مصوب و ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه و غیره در ادارات و سازمان‌های مخاطب امر کارشناسی می‌باشیم که این امر علاوه بر ایجاد تالی فاسد، رقابت منفی و دلسردی همکاران خدوم کارشناس، منجر به عدم احصاء کامل حقوق دولتی از قبیل مالیات و سهم ۵% مرکز یا کانون می‌گردد.

 

🔸در راستای تنسیق امور کارشناسان رسمی دادگستری در کشور به منظور ایجاد وحدت رویه مراکز استانی و با امعان نظر به لزوم هم‌افزایی و همکاری هر چه مناسب‌تر این دو نهاد کارشناسی رسمی به موجب این دستورالعمل تأکید مؤکد می‌گردد رعایت دقیق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به شماره ۱۰۰/۲۲۸۰۰۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ به ویژه ماده ۲ و تبصره‌های ذیل آن الزامی است

 

🔸همچنین برابر ماده ۵۷ تصریح شده است:

 

 "کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی عضو مرکز یا کانون‌ها و دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد لازم الرعایه است" لذا مجدداً تأکید می‌گردد:

 

*اخذ دستمزد کارشناسی بیش از تعرفه قانونی تخلف محسوب می‌شود

 

* اعمال تخفیف در دستمزد کارشناسی و کمتر از میزان قانونی تخلف محسوب می‌گردد

 

* کارشناسان محترم به اشخاص حقیقی و حقوقی راهنمایی فرمایند دستمزد کارشناسی به حساب مرکز و یا کانون واریز گردد و با ارائه فیش پرداختی به مرکز یا کانون پس از اعمال پنج درصد کسورات قانونی در وجه کارشناسان پرداخت خواهد گردید

 

* دادستان‌های انتظامی مرکز و کانون نیز مکلفند تخلفات فوق را با توجه به ماده ۵۷ تعرفه قانونی مورد رسیدگی قرار دهند

 

در انتها شایان توجه است برابر ماده ۵۶ تعرفه اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مراکز استانی و تفصیر موارد تعرفه به عهده شورای عالی کارشناسان و مرکز می‌باشد.

 

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده هیأت مدیره‌ها و بازرسان مراکز استان‌ها و نظارت عالیه بر ایشان به عهده شوراهای عالی مرکز و کانون می‌باشد.

غلامرضا سلیمانی امیری- رییس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری

علی بهادری جهرمی- رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

طهماسب مظاهری- رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

«روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان»

 

کانال تلگرام کانون: kanounlorestan@

 

 

نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است